آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال 2007 همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد। در بخشی از این اسناد به کارنامه محمد رضا شاه در زمینه حقوق بشر پرداخته شده است।
همزمان با افزایش فشارهای بین المللی در مساله رعایت حقوق بشر در ایران و تغییرات سیاسی در هیات حاکمه آمریکا و روی کار آمدن دمکرات ها، هر دو دولت بریتانیا و آمریکا از دو جهت در این مساله درگیر شدند: تلاش برای متقاعد کردن حکومت شاه به بازکردن فضای سیاسی کشور، و حفظ تعادل بین موازین اخلاقی دمکراتیک و آزادی خواهانه از یک سو با مناسبات خوب سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با تهران از سوی دیگر।
علاوه بر گزارش های متعدد کمیسیون های پارلمانی در لندن و واشنگتن در باب وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمان های مختلف بین المللی و غیردولتی و در راس آنان عفو بین الملل نیز در واگویی روایت خود از وضعیت سیاسی ایران فعال بودند।
وزیر خارجه در راه تهران
روز ۱۲ آوریل سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر بریتانیا در تهران در یک گزارش محرمانه و مفصل به مناسبت و در آستانه سفر دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش به تهران به بررسی مساله اتهام نقض حقوق بشر ایران پرداخت।
پارسونز در این گزارش به موضوعاتی از این قبیل پرداخت: ارتباط پیدا کردن اعتبار بین المللی ایران با موضوع حقوق بشر، توجیهات موافقان و موافقان اتهام نقض حقوق بشر توسط حکومت شاه، اعتراض به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت های غربی به بهای مناسبات حسنه اقتصادی، سیاسی و نظامی با آن کشور، طرح اتهامات مربوط به شکنجه و وجود هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، عدم علاقه ایرانیان به انتقادهای خارجی ها به مسائل و مشکلات داخلی کشورشان و بررسی گزینه های موجود در برخورد دولت های غربی و بریتانیا با مساله حقوق بشر در ایران.
پارسونز ضمن اشاره به تصویب قانون ضد ایرانی در کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۵ مبنی بر خودداری از فروش جنگ افزار به کشورهای دارای کارنامه منفی حقوق بشر در مورد کشور خود می نویسد: "در بریتانیا نیز روزنامه ها و رادیو به طرز فزاینده ای به موضوع حقوق بشر در ایران علاقه مند شده اند و افکار عمومی نیز طبیعتا بیانگر این علاقه مندی است."
به نوشته پارسونز مخالفان داخلی شاه در سوی افراط و تفریط قرار داشتند: "برای منتقدان چپ، رژیم نماینده الیگارشی کوچکی است که سعی می کند دوام ثبات خود را بیشتر کرده و خود را بر دوش توده ها ثروتمندتر کند. منتقدان راست، عمدتا با پس زمینه روحانی مذهبی، معتقدند که وارد کردن اندیشه های خارجی، اصول مذهبی را تضعیف می کند."
در ادامه این گزارش از قول مدافعان سیاست های حقوق بشری شاه آمده است: "ایران هنوز جامعه ای تکه تکه و بدون هیچ آگاهی تحول یافته مدنی است. پنجاه سال قبل، زمانی که سلسله کنونی به قدرت رسید، ایران کشوری آشوب زده، روحیه باخته و کاملا عقب مانده بود. حکومت تلاش می کند تا طی چند دهه به درجه ای از تغییرات اجتماعی و آموزشی دست یابد که انجام آن در اروپا چندین سده به طول انجامیده است. این امر به اراده ای قوی، فرمان برداری و در صورت لزوم اجرای زور نیاز دارد ... در این مرحله، توسعه اقتصادی و نیازهای اجتماعی نسبت به دمکراسی سیاسی از اولویت بیشتری برخوردار است. نهادهای سیاسی از قبیل حزب واحد رستاخیز امکان واقعی بیشتری به مشارکت عمومی در امور کشور داده است."
پارسونز در ادامه گزارشش، خود شخصا به نوعی جانب سیاست های شاه را می گیرد و چنین عنوان می کند: "روی هم رفته مخالفان، تعمدا، هم طبیعت جامعه ایران و هم پیشرفت سریع ایران از سال ۱۹۶۳ به بعد را نادیده می گیرند. ایران همواره نه جامعه ای دمکراتیک که جامعه ای سلسله مراتبی و خودکامه بوده و اندیشه های سیاسی دمکراتیک غربی منحصر به یک گروه اقلیت تحصیل کرده بوده که هرگز آن قدر قوی نبوده اند تا کنترل سیاسی را بدون مشارکت دیگر گروه های قدرتمندتر و محافظه کارتر اجتماعی در دست بگیرند."
سفیر بریتانیا می افزاید: "بعد از دوره مصدق، شاه تصمیم گرفت مانند پدرش هم سلطنت کند و هم حکومت ... برای انجام این امر او مجبور شد همه گروه های رقیب و ذی نفع، از قبیل سیاستمداران سنتی، زمین داران، چپ گرایان، بازار، ملاها و قبایل را مطیع و همراه خود سازد. این امر با ایجاد ساواک تحت فرماندهی نخستین رئیس آن [تیمور بختیار] در دهه ۱۹۵۰ و با فراگیرترین و وحشیانه ترین شیوه و با حمایت نیروهای مسلح وفادار صورت گرفت."
پارسونز در ادامه این بحث از مسائلی از قبیل امکان انتقاد شفاهی، آزادی سفر، فرستادن فرزندان برای تحصیل به خارج از کشور در اندازه وسیع، فروش و ارائه نشریات خارجی به عنوان نمونه های وجود آزادی در ایران یاد کرده و می افزاید: "در واقع زمینه های زیادی در مساله حقوق بشر هستند که کارنامه ایران مدرن در آن ها حقیقتا با اندازه های منطقه ای و محدوده ای گسترده تر از آن قابل تحسین است. ایران تنها کشور مسلمان جهان است که جامعه ای یهودی با بیش از ۲۰۰ هزار سکنه دارد. ارمنیان و دیگر اقلیت های غیرمسلمان نه تحت تعقیب اند و نه دچار تبعیض. [در ایران] هیچ نژادپرستی وجود ندارد ... جامعه ایرانی ممکن است مغرور، سلسله مراتبی و پولکی باشد، ولی در عین حال در موضوعات مهم، روادار و آسان گیر [دارای تساهل و تسامح] است."
پارسونز در بخش دیگری از این گزارش میگوید : همه محکومان دادگاه های نظامی به خصوص کسانی که به مرگ محکوم شده اند علیه جان اعضای خانواده شاه توطئه کرده اند.
پارسونز همچنین با ابراز تردید از گسترده بودن زندان طولانی بدون تفهیم اتهام، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، از رفتار رسانه های غربی در تفاوت قائل شدن بین زندانیان امنیتی و زندانیان عادی انتقاد کرده و ضمن رد ادعای وجود بیش از ۲۵ هزار زندانی سیاسی در ایران و "اغراقی بزرگ" خطاب کردن آن، تعداد واقعی این عده را ۳ تا ۴ هزار نفر عنوان کرد.
این در حالی است که دقیقا در همان ایام نگارش گزارش پارسونز، رابین کوک نماینده جوان پارلمان بریتانیا (و وزیر خارجه بعدی دولت نخست تونی بلر) در نامه ای به وزارت خارجه خواستار رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران و بررسی محاکمات سیاسی در آن کشور شده بود. علاوه بر کوک، چندین نماینده دیگر عضو حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از جمله استن نیونز نیز مرتبا از راه های مختلف ناراحتی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کردند.
این دیپلمات بریتانیایی در ادامه گزارش خود با اتکا به تجارب چندین ساله خود در خدمت در کشورهای مختلف خاورمیانه و آشنایی با مساله زندان، شکنجه و محاکمه در این کشورها، اعلام می کند که در مساله اتهام نقض حقوق بشر در ایران نه ادعاهای حکومت ایران را باور دارد و نه تبلیغات مخالفان آن را قبول می کند.
پارسونز در بخش دیگری از گزارش خود ضمن منتسب کردن شکنجه متهمان توسط ماموران ساواک به دوران ابتدای تاسیس و ریاست خشن سپهبد بختیار اعمال شکنجه در زندان های ایران را امری نادر و محدود عنوان کرد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
گزارش عفو بین الملل و تغییر سیاست بریتانیا هفت ماه پس از نگارش گزارش پارسونز، سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی را علیه وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد که موجب بروز تنش هایی در عرصه دیپلماتیک و رسانه ای و همچنین مکاتبات مختلف تحلیلی از سوی مقامات مختلف وزارت خارجه بریتانیا شد.
گزارش عفو بین الملل شامل چهار بخش اصلی بود: "۱- دستگیری خودسرانه متهمان مخالف سیاسی نگهداری شده به مدت طولانی قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام، ۲- استفاده از شکنجه، 3- فقدان یا کمبود اقدامات احتیاطی در روند محاکمات و ۴- اعدام و مرگ های اعلام نشده."
یکی از تبعات مستقیم انتشار این گزارش، کوتاه آمدن پارسونز از عقیده بی نتیجه بودن مذاکره با حکومت ایران در مساله حقوق بشر و پذیرش دیدگاه دیگر در وزارت خارجه بریتانیا در آغاز گفتگوهای انتقادی با مقامات ایرانی در این باره بود.
سفارت ایران در لندن نیز نسبت به این گزارش واکنش منفی نشان داد. این نخستین برخورد سفارت با عفو بین الملل نبود. پیش از این نیز در ۲۸ ژانویه، مرتضی کاخی رایزن مطبوعاتی سفارت اسناد منتشره از سوی عفو بین الملل در دو گزارش مربوط به معاملات نظامی و روابط تجاری ایران و بریتانیا و اعتراض به نقض حقوق بشر، وجود شکنجه و محاکمات غیرقانونی در ایران، این موارد را جعلی خواند و نوشت: "تروریسم، حقوق بشر نیست و نمی توان از آن دفاع کرد."
پیش از این نیز در آخرین ماه سال ۱۹۷۶، یک گزارش جنجالی دیگر در بریتانیا با عنوان "ایران: امپراتوری سرکوب شاه" توسط "کمیته علیه سرکوب در ایران" منتشر شده بود که بازتاب گسترده ای یافت و شامل این موارد بود:
"کودتای ۱۹۵۳ سیا در ایران، حیات انقلاب سفید، و اکنون تمدن بزرگ شاه، حامی خلیج [فارس]، ساواک، ابزار وحشت شاه، انکار همه حقوق دمکراتیک، سرکوب حقوق سیاسی، انکار حقوق اتحادیه های صنفی، سرکوب آزادی اندیشه و بیان، ظلم به اقلیت ها، ارتباط با بریتانیا، و ما چه می توانیم بکنیم."
یکی از مطالبات عمده فعالان بریتانیایی حقوق بشر، از جمله اتحادیه دانشجویان کنت در قطعنامه نشست عمومی ۲۶ اکتبر خود، اعمال فشار لندن به حکومت تهران از طریق اعلام تجدید نظر در حجم و دامنه مناسبات تجاری بود. پیشنهادی که به شدت از سوی پارسونز و حامیان دیدگاه مماشات با حکومت ایران مورد مخالفت قرار گرفت.
گفتنی است که در آن هنگام صادرات بریتانیا به ایران برای طرفین بسیار حیاتی بود و بر اساس گزارش بخش خاورمیانه وزارت خارجه به وزیر وقت، از ۳۶ میلیون پوند در سال ۱۹۶۰ به ۶۶ میلیون پوند در سال ۱۹۷۰ و ۲۷۹ میلیون پوند در سال ۱۹۷۴ و ۵۰۷ میلیون پوند در سال ۱۹۷۶ رسیده بود و با وجود موانع دو طرف سیر صعودی آن به شدت ادامه داشت.
علاوه بر چهره ها و سازمان های بریتانیایی، گروه های ایرانی ضد حکومت شاه نیز در بریتانیا فعال بودند که از جمله این گروه ها می توان به "انجمن جهانی خانواده شهدا و زندانیان سیاسی ایران" مستقر در لندن به ریاست افتخاری عالم تاج کلانتری (مادر بِیژن جزنی و خواهر منوچهر کلانتری) اشاره کرد.
در مقابل، مقامات ایرانی نیز مرتبا به گزارش های رسانه های بریتانیایی از جمله لیز ترگود خبرنگار گاردین در تهران و یا برخی گزارش های بی بی سی اعتراض داشتند. برای نمونه، روز سی ام دسامبر، مشکین پوش کاردار سفارت ایران در لندن نسبت به اظهارات جون بائز، خواننده مشهور آمریکایی در آن دوران، در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی در تاریخ ۲۰ دسامبر و اطلاق صفت "قاتل کودکان در برابر چشمان والدینشان" به شاه رسما اعتراض کرد. این ماجرا همچنین به احضار رسمی پارسونز به وزارت خارجه ایران در روز کریسمس و ابلاغ اعتراض رسمی دولت ایران توسط ظلی، معاون وزارت خارجه، به سفیر منجر شد.
گفتنی است جون بائز ضمن داشتن سابقه مخالف با جنگ ویتنام و دستگیری ده روزه به دلیل ایجاد اختلال در تردد کامیون های نظامی آمریکایی، در سال ۱۹۷۷ با گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران همکاری داشت و حتی در ترانه "آهنگ مرغان دریایی" در آلبوم "بادهای خلیج" خود آشکارا به شاه ایران تاخته بود و عبارت "و شاه ایران کودکان را در برابر چشمان والدینشان می کشد" را در این ترانه که شعرش از خود او بود نیز خوانده بود.
اعتراض دولت ایران به بی بی سی سابقه ای نسبتا دراز داشت. علاوه بر کشمکش های سال های قبل که در یک مرحله منجر به تعطیلی دفتر بی بی سی در تهران در اوایل دهه هفتاد شد، در دیدار ۱۸ دسامبر پارسونز با شاه و امیر عباس هویدا وزیر دربار که تنها دو روز قبل از پخش مصاحبه جوآن باز صورت گرفت، شاه و وزیر دربار به طور جداگانه نسبت به برخی از گزارش های انتقادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی درباره حکومت ایران انتقاد کرده و آن ها را مغرضانه خطاب کرده بودند. اتهامی که از سوی مسئولان شبکه جهانی بی بی سی رد شد.
