"انجمن پادشاهی"
نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه به خواندن کیفرخواست علیه گروهی موسوم به "انجمن پادشاهی" پرداخت و این گروه را به داشتن هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم ساخت.
نماینده دادستان این گروه را "قطعه ای از پازل براندازی مخملین" خواند و این گروه را متهم به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف شهر تهران کرد.
بسیاری از چهره های سیاسی و مذهبی اظهارات مطرح شده از سوی دستگیر شدگان را اعترافاتی تحت فشار گرفته شده دانستند و آن را مردود دانستند.
هر چند شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی یک روز پس از برگزاری جلسه اول محاکمه در بیانیه ای با هشدار درباره اینکه "شبهه افکنی و تشویش اذهان عمومی جرم، و مستوجب تعقیب کیفری است" به انتقادها پاسخ داد که " اقرار در مقررات قانوني و موازين شرعی يكي از ادله اثبات جرم بوده و هيچ حقوقدانی تاكنون در اين امر شبهه وارد نكرده است." اما آیت الله یوسف صانعی، از روحانیون منتقد حکومت اعتنا به اعترافات را "مخالفت آشکار با قرآن" دانست، آیت الله حسینعلی منتظری دادگاه را فرمایشی و پخش مصاحبه ها را غیرشرعی اعلام کرد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دادگاه را مخدوش و مغایر با قانون اساسی دانست، شیرین عبادی حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، کیفرخواست مطرح شده علیه متهمان را حاوی "صدها" غلط حقوقی ارزیابی کرد، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی بخش هایی از اعتراف های مطرح شده از سوی محمدعلی ابطحی را تکذیب کرد و حزب مشارکت هم با صدور بیانیه ای کیفرخواست را با اطلاق عبارت "موجب خنده مرغ پخته" به استهزاء گرفت.
متن کيفرخواست:
'دولتمردان غربی' در مظان اتهام
کیفرخواست مطرح شده در جلسه دوم محاکمه بیشتر به متهم کردن کشورهای غربی به تلاش برای فراهم کردن شرایط براندازی اختصاص داشت و علاوه بر ذکر نام برخی کشورها، نام شرکت های معتبر بین المللی نیز در این بین مطرح شد.
در این کیفرخواست "دولتمردان غربی" متهم شدند که قصد داشته اند از طرق مختلف از جمله "ارائه کمک و آموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمکراتیک، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع آوری اطلاعات، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب سایت ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 1388، و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه ای و آموزش آنها جهت کادرسازی برای پست های کلیدی و مناصب حساس در آینده" به هدف خود دست یابند.
بریتانیا در چند پخش از کیفرخواست بطور جداگانه مورد اشاره قرار گرفته است.
این کشور متهم شده که از طریق سفارتخانه خود در تهران تلاش داشته به احزاب سیاسی نزدیک شود و کارمندان محلی خود را "به طور گسترده" به کار گرفته تا از سطح شهر به جمع آوری اطلاعات بپردازند.
معاون دادستان "کلیه دیپلمات های سفارت بریتانیا" را متهم به شرکت در "تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات" کرده و نام دبیر اول و دوم سیاسی سفارت و دو دیپلمات دیگر بریتانیایی را مشمول این اتهام ذکر نموده است.
کیفرخواست همچنین ملاقات با "یکی از افراد مطرح سیاسی اصلاح طلب به هنگام اخذ ویزا و مذاکره پیرامون نامزدهای انتخابات و حوادث پس از آن و خطبه نماز جمعه پس از انتخابات" را از اتهام های متوجه دبیر اول سیاسی سفارت بریتانیا را دانسته است.
شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) که یک نهاد وابسته به دولت بریتانیا محسوب می شود نیز متهم شده که از جمله "از طریق اعطای بورس، و برگزاری آزمون های زبان (از جمله IELTS)، به شناسایی افراد "مطلع" و "موثر" پرداخته تا "زمینه های بهره برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد."
برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، در کشورهای هلند، بریتانیا، آمریکا، آلمان، ترکیه و امارات متحده عربی از جمله اتهام هایی است که متوجه برخی کشورهای غربی و سازمان های خبری از جمله بیبیسی شده است.
شرکت های بین المللی در جمع متهمان
کیفرخواست شرکت نوکیا زیمنس را متهم کرده که درباره سیستم شنودی که به ایران فروخته، "اقدام به ارائه اطلاعات کذب" کرده است.
یک سخنگوی شرکت نوکیا اعلام کرده بود تجهیزاتی که به ایران فروخته است، امکان شنود مکالمات تلفن همراه را فراهم می کند.
در بخشی دیگر از کیفرخواست، معاون دادستان شرکت های تویتر و فیس بوک را نیز متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده است.
معاون دادستان سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخت.
همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."
بخشی از کیفرخواست هم "قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی" را از جمله سرویس هایی دانسته که "به اغتشاشگران" ارائه شد.
شرکت گوگل پس از بروز ناآرامی ها در تهران اعلام کرده بود روند توسعه مترجم زبان فارسی خود را سرعت خواهد بخشید و دلیل این کار را "علاقه زیاد جهانی به تحولات ایران" عنوان کرده بود.
سایت تویتر و فیس بوک که در مجموع بیش از 300 میلیون کاربر در سطح جهان دارند، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکی از ابزارهای اصلی اطلاع رسانی میان معترضان بدل شدند.
نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه به خواندن کیفرخواست علیه گروهی موسوم به "انجمن پادشاهی" پرداخت و این گروه را به داشتن هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم ساخت.
نماینده دادستان این گروه را "قطعه ای از پازل براندازی مخملین" خواند و این گروه را متهم به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف شهر تهران کرد.
بسیاری از چهره های سیاسی و مذهبی اظهارات مطرح شده از سوی دستگیر شدگان را اعترافاتی تحت فشار گرفته شده دانستند و آن را مردود دانستند.
هر چند شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی یک روز پس از برگزاری جلسه اول محاکمه در بیانیه ای با هشدار درباره اینکه "شبهه افکنی و تشویش اذهان عمومی جرم، و مستوجب تعقیب کیفری است" به انتقادها پاسخ داد که " اقرار در مقررات قانوني و موازين شرعی يكي از ادله اثبات جرم بوده و هيچ حقوقدانی تاكنون در اين امر شبهه وارد نكرده است." اما آیت الله یوسف صانعی، از روحانیون منتقد حکومت اعتنا به اعترافات را "مخالفت آشکار با قرآن" دانست، آیت الله حسینعلی منتظری دادگاه را فرمایشی و پخش مصاحبه ها را غیرشرعی اعلام کرد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دادگاه را مخدوش و مغایر با قانون اساسی دانست، شیرین عبادی حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، کیفرخواست مطرح شده علیه متهمان را حاوی "صدها" غلط حقوقی ارزیابی کرد، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی بخش هایی از اعتراف های مطرح شده از سوی محمدعلی ابطحی را تکذیب کرد و حزب مشارکت هم با صدور بیانیه ای کیفرخواست را با اطلاق عبارت "موجب خنده مرغ پخته" به استهزاء گرفت.
متن کيفرخواست:
'دولتمردان غربی' در مظان اتهام
کیفرخواست مطرح شده در جلسه دوم محاکمه بیشتر به متهم کردن کشورهای غربی به تلاش برای فراهم کردن شرایط براندازی اختصاص داشت و علاوه بر ذکر نام برخی کشورها، نام شرکت های معتبر بین المللی نیز در این بین مطرح شد.
در این کیفرخواست "دولتمردان غربی" متهم شدند که قصد داشته اند از طرق مختلف از جمله "ارائه کمک و آموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمکراتیک، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع آوری اطلاعات، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب سایت ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 1388، و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه ای و آموزش آنها جهت کادرسازی برای پست های کلیدی و مناصب حساس در آینده" به هدف خود دست یابند.
بریتانیا در چند پخش از کیفرخواست بطور جداگانه مورد اشاره قرار گرفته است.
این کشور متهم شده که از طریق سفارتخانه خود در تهران تلاش داشته به احزاب سیاسی نزدیک شود و کارمندان محلی خود را "به طور گسترده" به کار گرفته تا از سطح شهر به جمع آوری اطلاعات بپردازند.
معاون دادستان "کلیه دیپلمات های سفارت بریتانیا" را متهم به شرکت در "تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات" کرده و نام دبیر اول و دوم سیاسی سفارت و دو دیپلمات دیگر بریتانیایی را مشمول این اتهام ذکر نموده است.
کیفرخواست همچنین ملاقات با "یکی از افراد مطرح سیاسی اصلاح طلب به هنگام اخذ ویزا و مذاکره پیرامون نامزدهای انتخابات و حوادث پس از آن و خطبه نماز جمعه پس از انتخابات" را از اتهام های متوجه دبیر اول سیاسی سفارت بریتانیا را دانسته است.
شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) که یک نهاد وابسته به دولت بریتانیا محسوب می شود نیز متهم شده که از جمله "از طریق اعطای بورس، و برگزاری آزمون های زبان (از جمله IELTS)، به شناسایی افراد "مطلع" و "موثر" پرداخته تا "زمینه های بهره برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد."
برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، در کشورهای هلند، بریتانیا، آمریکا، آلمان، ترکیه و امارات متحده عربی از جمله اتهام هایی است که متوجه برخی کشورهای غربی و سازمان های خبری از جمله بیبیسی شده است.
شرکت های بین المللی در جمع متهمان
کیفرخواست شرکت نوکیا زیمنس را متهم کرده که درباره سیستم شنودی که به ایران فروخته، "اقدام به ارائه اطلاعات کذب" کرده است.
یک سخنگوی شرکت نوکیا اعلام کرده بود تجهیزاتی که به ایران فروخته است، امکان شنود مکالمات تلفن همراه را فراهم می کند.
در بخشی دیگر از کیفرخواست، معاون دادستان شرکت های تویتر و فیس بوک را نیز متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده است.
معاون دادستان سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخت.
همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."
بخشی از کیفرخواست هم "قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی" را از جمله سرویس هایی دانسته که "به اغتشاشگران" ارائه شد.
شرکت گوگل پس از بروز ناآرامی ها در تهران اعلام کرده بود روند توسعه مترجم زبان فارسی خود را سرعت خواهد بخشید و دلیل این کار را "علاقه زیاد جهانی به تحولات ایران" عنوان کرده بود.
سایت تویتر و فیس بوک که در مجموع بیش از 300 میلیون کاربر در سطح جهان دارند، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکی از ابزارهای اصلی اطلاع رسانی میان معترضان بدل شدند.
از راديو فردا
۱ نظر:
نمایش مضحکیه
ارسال یک نظر